جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک طی دو قرن گذشته روابط پایدار و حسنهای را در حوزههای سیاسی و اقتصادی تجربه کردهاند. در ابتدای برقراری روابط دو کشور در حدود ۱۷۵ سال پیش، بلژيكيها در اصلاح سيستم گمرك، ماليات و پست ايران نقش مهم و تأثیرگذاری داشتهاند. دو کشور ظرفیتها و امکانات متعددی برای توسعه و تحکیم روابط دوجانبه با یکدیگر دارند که متأسفانه بعضاً از این امکانات بهنحو شایستهای استفاده نشده است. یکی از دلایل این امر، عدم شناخت کافی طرفین از ظرفیتها و امکانات موجود بوده است. در این مطلب کوتاه با بهرهگیری از تجربه حضور در بلژیک و آشنایی با امکانات اقتصادی دو کشور به بخشی از فرصتهای پیش روی روابط دو کشور میپردازم.
اولین موضوعی که در روابط اقتصادی ایران و بلژیک باید مورد توجه قرار گیرد، شناخت بازیگران اصلی و نقاط تماس و ارتباط این دو کشور است. طبعاً تجار و صاحبان صنایع، اصلیترین بازیگران حوزه تجارت خارجی هستند اما اتاقهای بازرگانی، بهلحاظ ساختاری، کانونهای اصلی تماس در هر دو کشور بهشمار میآیند. در حوزة ارتباطات اقتصادیِ دولتی، دولتهای محلی و مناطق در بلژیک اختیارات قابل توجهی داشته و نقش دولت فدرال در این خصوص کمرنگ است. برخلاف بلژیک، در جمهوری اسلامی ایران مشخصاً وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی نقطه تماس اصلی در ارتباطات اقتصادی خارجی است. خوشبختانه اخیراً ارتباط میان مناطق و استانهای دو طرف برقرار شده و طی سفرهای متقابل رؤسای اتاقهای بازرگانی ایران و بلژیک، یادداشتهای تفاهم همکاری در سطوح ملی و استانی میان طرفین به امضا رسیده است. باید توجه داشت که این اقدام نقطه آغاز همکاریهاست و باید از این ظرفیت بهخوبی بهره برد. بسیاری از ظرفیتهای مهم اقتصادی در استانهای ایران ناشناخته بوده و این اقدام میتواند این امکانات بالقوه را به مرحله اجرا برساند.
نکتهای که باید در امر تجارت با بلژیک و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در نظر داشت این است که سیاستهای کلان در امر تجارت نه از سوی کشورها که از سوی اتحادیه اروپایی و مشخصاً از سوی کمیسیون اروپایی تدوین و اعمال میشود. به عبارت دیگر، تمامی این کشورها از سیاست واحدی تحت عنوان سیاست واحد بازرگانی یا Common Commercial Policy (CCP) تبعیت میکنند. با اینحال، در چنین شرایطی باز هم امکان گسترش تجارت میان ایران و این کشورها وجود دارد و صلاحیت دولتهای منطقهای در بلژیک تعیینکننده و مهم است.
موضوع دوم در حوزه روابط اقتصادی، ظرفیتهای کلان اقتصادی دو کشور با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی است. از بلژیک به عنوان یکی از مهمترین دروازههای ورود کالا به اروپا نام برده میشود. این کشور به دلیل داشتن زیرساختهای مهم ارتباطی از جمله بنادر، آزادراهها، نظام حملونقل ریلی و همچنین نزدیکی به سه کشور مهم اقتصادی اروپا، یعنی هلند و آلمان و فرانسه، میتواند مقصد مناسبی برای ورود کالاهای ایرانی به بازار بزرگ اروپا باشد. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ژئواکونومیک خود در منطقة خاورمیانه و ارتباط و اتصال به کشورهای آسیای میانه و قفقاز، کشورهای جنوب غرب آسیا و کشورهای حوزه خلیج فارس، مقصد جذابی برای ورود کالاهای اروپایی، بهخصوص از سوی بلژیک و لوکزامبورگ، به این بازار بزرگِ حدوداً ۳۰۰ میلیون نفری است. از سوی دیگر، عنصر امنیت به عنوان مهمترین و اصلیترین عامل بسط و توسعه تجارت در ج.ا. ایران تأمین و تضمین شده است. خوشبختانه، امنیت هم در ابعاد روانی و فیزیکی و هم از منظر قوانین و مقررات مربوط به تجارت و سرمایهگذاری در ایران در درجة بالایی قرار دارد.
مکمل بودن اقتصادهای ایران و کشورهای اروپای غربی، از جمله بلژیک و لوکزامبورگ، سومین موضوعی است که باید در توسعه روابط اقتصادی دو طرف به آن توجه نمود. اقتصاد بلژیک مبتني بر اقتصاد بازار و ليبراليسم بوده و عمدتاً بر پايه بخش خدمات استوار است، بهطوری که بيش از ۷۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بلژيک به این بخش تعلق دارد و بخشهای صنایع و کشاورزی در رتبههای بعدی قرار دارند. این کشور در حوزههای حملونقل، بهداشت و خدمات بیمارستانی، محیط زیست، صنایع جدید و پیشرفته در بخشهای نفت و گاز و … دستاوردهای مهمی داشته و یکی از مهمترین کشورها در حوزه صادرات کالا و خدمات بهشمار میآید. عمده محصولات صنعتي اين کشور شامل ماشينآلات، محصولات فلزي، خودرو، وسائط حملونقل، فراوردههاي غذايي و آشاميدني، منسوجات و مواد نفتي است. بلژيك در زمينههاي مختلف علمي و تحقيقاتيِ مرتبط با صنايع شيميایي، داروسازي، پزشكي هستهاي، كشاورزي، دامپروري، صنايع سنگين، ذوب فلزات و تجهيزات مربوط داراي توانایيهاي بالایي است. (حجم تجارت این کشور در سال گذشته بالغ بر ۶۹۰ میلیارد دلار بوده است.) جمهوری اسلامی ایران نیز با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز میتواند یکی از تأمینکنندگان باثبات انرژی اروپا، و از جمله بلژیک، بهشمار آید و علاوه بر آن، ظرفیتهای زیادی برای همکاریهای مشترک با بلژیک در حوزه معادن، کشاورزی مدرن، مدیریت آب، حملونقل ریلی و دریایی، صادرات و واردات کالاهای مصرفی و صنعتی و دسترسی به بازارهای منطقه مانند عراق و افغانستان دارد. از سوی دیگر، بسیاری از دستاوردها و محصولات ایرانی در بلژیک ناشناخته ماندهاند؛ خدمات مهندسی، بهخصوص در حوزة ساختوساز، دستاوردهای کشور در حوزه نانو و فنآوریهای نوین، محصولات غذایی و کشاورزی در کنار ظرفیتهای عظیم کشور در صنعت گردشگری از جمله حوزههایی است که میتواند در گسترش روابط اقتصادیِ دو طرف موثر بوده و در برنامههای آتی تجار ایرانی مدنظر قرار گیرد.
موضوع بعدی در روابط ایران و بلژیک، توجه به فرهنگ و آموزش و اثرات آن بر روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور است. افزایش تبادلات فرهنگی و توجه به آموزش شهروندان مشتاق به فعالیتهای اقتصادی در دو کشور میتواند زمینه تحکیم روابط اقتصادی را فراهم سازد. از سوی دیگر، فعالیت مؤثر و هدفمند رسانههای دو طرف در تشریح ظرفیتها و امکانات بالفعل و بالقوه و ارائه تصویری واقعگرایانه میتواند فضای مناسبی را برای تعمیق پیوندهای اقتصادی فراهم نماید. در این بین، توسعه صنعت گردشگری و حضور بیشتر گردشگران در کشورهای یکدیگر، علاوه بر سود و منافع مستقیم اقتصادی، میتواند در آشنایی هرچه بیشتر طرفین از یکدیگر مؤثر و مفید باشد.
نهادسازی و قاعدهمند شدن روابط، آخرین و مهمترین موضوع در تثبیت و گسترش روابط اقتصادی میان ایران و بلژیک میباشد. مهمترین و اصلیترین بازیگران در این بخش، تجار و صاحبان صنایعی هستند که مستقیماً در جریان روابط اقتصادی-بازرگانی دو کشور بوده و بهخوبی از مشکلات، ضعفها، فرصتها و مزایای روابط آگاهی دارند. این افراد که تحت عنوان «اتاق بازرگانی مشترک ایران، بلژیک و لوکزامبورگ» اخیراً فعالیت خود را افزایش دادهاند، میتوانند با استفاده از تجربیات ارزنده خود، مسیر قاعدهمند شدن روابط و تسهیل تجارت میان دو کشور را هموار ساخته و فرصتهای مذکور را به فعلیت برسانند.
در حال حاضر، حجم روابط ایران و بلژیک رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار در سال میباشد. این حجم از روابط با توجه به ظرفیتها و امکانات موجودِ هر دو طرف رقم بسیار ناچیزی است. امیدواریم با رفع مشکلات و موانع موجود از جمله تحریمهای غیرقانونیِ غرب علیه ایران و همچنین فعالتر شدن تجار و صاحبان صنایعِ هر دو طرف شاهد افزایش بیش از پیش روابط اقتصادی در سالهای آتی باشیم. بیتردید، مقامات و مسئولان ذیربط ایرانی از جمله سفارت ج.ا. ایران در بروکسل آمادگی هرگونه همکاری و حمایت بهمنظور تقویت پیوندهای اقتصادی و سیاسی دو کشور و استفاده از فرصتهای پیش رو را دارند. انتظار میرود مقامات و مسئولان بلژیکی نیز تسهیلات لازم برای حضور هرچه پررنگتر تجار و سرمایهگذاران خود در بازار ایران را فراهم نموده و در فرصتهای پیش رو از رقبای اروپایی خود عقب نمانند. سفرهای یک سال گذشتة مقامات سیاسی و اقتصادی دو کشور، از جمله سفر وزرای خارجه دو کشور طی ۶ ماه گذشته، نشان از بستر مناسب توسعة روابط در تمامی زمینهها، بهخصوص در حوزههای اقتصادی و بازرگانی، دارد.
محمود بریمانی
سفیر و نماینده تامالاختیار ج.ا. ایران در بلژیک، لوکزامبورگ و نهادهای اروپایی