هرآنچه باید در مورد اقتصاد بلژیک بدانید

سفرهای تجاری میان تجار و فعالان اقتصادی دو کشور طی مدت زمان سپری شده از اجرای برجام در دستور کار قرار داشته و تفاهم‌نامه‌هایی برای همکاری‌ها به امضا رسیده است.

بلژیک را بشناسید

وسعت و موقعیت: با 30.528 کیلو متر مربع مساحت در اروپای غربی، حاشیه دریای شمال و در همسایگی کشورهای هلند، آلمان، لوکزامبورگ و فرانسه.

جمعیت: 11 میلیون و 409 هزار نفر (آمار جولای 2016)

اوضاع اقتصادی و تجارت خارجی

موقعیت جغرافیایی بلژیک در کنار شبکه حمل و نقل بسیار پیشرفته، به این کشور برای ایجاد یک اقتصاد متنوع شامل حمل و نقل، خدمات، تولید و تکنولوژی پیشرفته کمک شایانی کرده اما به طور معمول، اقتصاد بلژیک عمدتآ بر پایه خدمات است. بخش صنعت به طور عمده در منطقه پرجمعیت فلاندرها در شمال بلژیک متمرکز است. این کشور وابستگی فراوانی به منابع خارجی سوخت های فسیلی دارد و برنامه تعطیلی چند نیروگاه هسته ای تا سال 2025 وابستگی آن را به منابع انرژی خارجی افزایش خواهد داد. نقش بلژیک به عنوان یک قطب منطقه ای، اقتصاد آن را نسبت به تغییر در سیاست خارجی، به ویژه با شرکای تجاری اتحادیه اروپا، آسیب پذیر می سازد. تقریبا سه چهارم حجم تجارت خارجی بلژیک با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا است.

تولید ناخالص داخلی بلژیک در سال 2016 میلادی  1.4 درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری به 8.4 درصد رسید و کسری بودجه 2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شد. نرخ تورم در این کشور 1.6 درصد برآورد شده است. قسمت عمده اقتصاد پس از حملات تروریستی مارچ 2016، که عمدتا بر صنعت گردشگری منطقه بروکسل تاثیر گذاشت، دوباره تا حدودی بهبود یافته است.

آزادی اقتصادی

امتیاز آزادی اقتصادی بلژیک 67.8 است که آن را در رتبه‌ی 49 در اندکس جهانی 2017 قرار می‌دهد. امتیاز کلی آن 0.6 واحد کمتر از سال گذشته است. طی دو سال گذشته کشور بلژیک اصلاحاتی در جهت حل مشکلات مالی و افزایش رقابت در بخش اقتصاد پیاده کرده که از آن جمله می توان به افزایش سن بازنشستگی و کاهش بیمه کارفرمایان اشاره کرد. با این وجود، ضعف های ساختاری همچنان به قوت خود باقی است. سیستم مالیات سنگین است و قسمت عمده ای از هزینه خدمات رفاهی عمومی  بر عهده دولت است. از طرف دیگر نرخ مصارف عمومی در بلژیک که حدود 55 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود یکی از بالاترین ارقام در میان کشورهای جهان است. میزان بدهی دولت نیز در حال حاضر حجم بالایی داشته و علیرغم برخی پیشرفت ها، عدم انعطاف و برخی سخت گیری های بازار کار، مانع بهره وری و رشد شغلی می گردد. بلژیک در بین 43 کشور منطقه‌ی اروپا در رتبه‌ی 25 بوده و با این امتیاز، جزء مناطق نسبتا آزاد اقتصادی می باشد.بلژیک کشوری است فدرال که از سه ناحیه با فرهنگ‌های مختلف تشکیل شده است: فلاندرز، والونیا و پایتخت آن شهر بروکسل که مقر فرماندهی ناتو و اتحادیه‌ی اروپا نیز می‌باشد. در این کشور، خدمات 75 درصد فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند و صادرات اصلی عبارتند از: تجهیزات برقی، خودرو، الماس و مواد شیمیایی.

آزادی بازرگانی

آزادی کلی تأسیس، اجرا و اختتام کارهای بازرگانی به طور نسبی از حمایت محیط قانون‌گذاری بلژیک برخوردار است. شروع یک فعالیت بازرگانی به طور متوسط 4 روز به طول می‌انجامد، در حالی که متوسط جهانی این کار 35 روز است. گرفتن مجوز کار خیلی کم‌تر از متوسط جهانی 18 مرحله و 218 روز است.

آزادی تجاری

سیاست تجاری بلژیک همانند بقیه اعضای اتحادیه اروپا است. نرخ متوسط تعرفه سنجیده شده برای اتحادیه اروپا در سال 2016 معادل 1.6 درصد بوده در حالی که این اتحادیه‌ تعرفه‌های بالا و رو به افزایشی برای محصولات کشاورزی و تولیدات دارد.

موانع غیرتعرفه‌ای در اتحادیه‌ی اروپا و بلژیک شامل این موارد است: یارانه‌های کشاورزی و تولید، سهمیه‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات برخی کالاها و خدمات، محدودیت‌های دسترسی به بازار در برخی بخش‌های خدماتی، مقررات و استانداردهای غیرشفاف و محدود‌کننده. این در حالی است  که قوانین و امور گمرکی ناهماهنگ در بین اعضای اتحادیه‌ی اروپا باعث شده به دلیل موانع غیرتعرفه‌ای از میزان اعتبار آزادی تجاری بلژیک کاسته شود.

آزادی مالی

نرخ مالیات بر درآمد کشور بلژیک یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است. از طرف دیگر نرخ مالیات شرکتی آن نیز نسبتاً بالاست. سقف مالیات بر درآمد  50 درصد و سقف مالیات شرکت‌ها عملاً 34 درصد تعیین شده است. سایر مالیات‌ها عبارتند از مالیات ارزش افزوده (VAT)، مالیات مستغلات و مالیات املاک و نرخ دو مالیات اخیر در هر منطقه متفاوت است. در سال 2016، میزان سهم کل مالیات از GDP کشور بلژیک معادل 49.4 درصد بود.

هزینه‌های دولتی

مخارج کلی دولت، شامل پرداخت‌های مصرف و انتقال، نسبتا بالا است به طوری که در سال 2016 سهم مخارج دولت از GDP معادل 24 درصد بود.

آزادی سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران خارجی (به استثنای صاحبان مشاغلی چون پزشکان، وکلا، حسابداران و مهندسان معمار) می‌توانند همانند اهالی بلژیک وارد مشارکت انتفاعی و شراکت شوند. برای مشاغلی مانند تأسیس فروشگاه‌های بزرگ، ارایه خدمات حمل و نقل و امنیتی، تولید و فروش برخی مواد غذایی، برش و صیقل الماس و فروش اسلحه گرم و مهمات باید مجوز اخذ شود. هیچ محدودیتی در مورد خرید مستغلات، حساب‌های ارزی مقیم یا غیرمقیم، برگرداندن سود به کشور خود یا انتقال سرمایه وجود ندارد. اگر دولت ملکی را برای مقاصد عمومی بگیرد مبلغ مناسبی در قبال آن پرداخت خواهد کرد.

اوضاع بانکی

پنج بانک عمده‌ی بلژیک 85 درصد کل پس‌اندازهای کشور را در خود دارند اما بانک‌های داخلی و خارجی در فضایی بسیار رقابتی کار می‌کنند. اعتبار با شرایط بازار ارایه می‌شود در حالی که دولت‌های محلی ممکن است به وام‌های میان‌مدت و درازمدت نیز یارانه دهند. قسمت بیمه از بخش بانکی کوچکتر است. بازارهای سرمایه به Euronext پیوسته‌اند که یک بورس وسیع‌تر اروپایی است. در واکنش به بحران مالی جهانی، دولت به چندین بانک عمده کمک مالی کرد. سایر گروه‌‌های مالی نیز کم و بیش کمک های اضافی دریافت کردند و خود دولت وام بین بانک‌ها را تضمین می‌کند.

حقوق مالکیت

مالکیت املاک در بلژیک مورد حمایت بوده و قراردادها از امنیت کافی برخوردارند. قوانین به صورت مدون است و امور قضایی و خدمات کشوری هرچند با روند کندی پیش می روند اما کیفیت بالایی دارند. حقوق مالکیت معنوی نیز در این کشور به خوبی رعایت می‌شود.

میزان فساد

براساس آمار فساد در کشورهای مختلف جهان در سال 2016 که توسط سازمان شفاف سازی بین‌المللی(TransparencyInternational)  ارائه می گردد، کشور بلژیک در رتبه‌ی 15 فهرست 176 کشوری این سازمان قرار دارد. در این کشور دریافت و پرداخت هرگونه رشوه‌ غیرقانونی بوده و شامل مجازات است.

آزادی کار

قوانین استخدام در کشور بلژیک نسبتاً قابل‌انعطاف است اما هزینه‌ی استخدام (بدون در نظر گرفتن دستمزد) بالا بوده و اخراج کارکنانی که به کارشان نیازی نیست نیز نسبتاً پرهزینه ‌است. نتیجه برنامه اصلاحی دولت، افزایش فرصت های شغلی و رشد تولید عنوان شده و در همین راستا اصلاحات دولت آقای شارل میشل در زمینه سیاست های مالیاتی و قوانین بازار کار باعث رقابتی تر شدن دستمزدها خواهد شد اما همانگونه که قبلا ذکر شد خطر ایجاد تنش با اتحادیه های کارگری و اعتصاب را افزایش می‌دهد.

وضعیت اقتصادی

بلژیک، با جمعیت متراکم در قلب یکی از مهمترین مناطق صنعتی جهان قرار گرفته‌است. به طور جاری، اقتصاد بلژیک عمدتآ بر پایه خدمات است و طبیعتی با بخش‌های دوگانه فلاندرز و والونیا، جلوه پویایی از خود به نمایش گذاشته که با مرکزیت بروکسل به عنوان شهری چند نژادی و چند زبانه، یکی از بلندمرتبه ترین اعضای اتحادیه اروپا است. بلژیک اولین کشور اروپایی اقلیمی بود که در اوایل دهه 1800 دستخوش انقلاب صنعتی شد. هرچند صنعت فولادسازی بلژیک تاکنون رکودهای اقتصادی زیادی را تجربه کرده و این مسئله مانع از توسعه اقتصادی والونیا شده‌، شهرهای لی‌یژ و شارلوا به سرعت در صنایع معدن و فولادسازی توسعه یافته و در اوایل قرن بیستم کاملآ شکوفا شدند. با این حال، در دهه 1840 صنعت پارچه بافی فلاندرز دچار بحرانی شدید و به دنبال آن قحطی شد. بعد از جنگ جهانی دوم، شهرهای خنت و آنتورپ توسعه سریع صنایع شیمی و پتروشیمی را تجربه نمودند و بحران‌های نفتی سال های 1973 و 1979 اقتصاد این کشوررا به سمت ترقی طولانی مدت پیش برد.

در دهه‌های 1980 و 1990 توسعه مرکز اقتصادی کشور به سمت شمال فلاندرز گسترش یافت به طوری که امروزه صنعت در مناطق پرجمعیت فلمنگی در شمال متمرکز شده‌است. در پایان دهه 1980، سیاست‌های اقتصاد کلان بلژیک به بدهی انباشته دولت که مقدار آن در حدود 120 درصد از تولید ناخالص داخلی بود منجر شد.

به طور معمول در این کشور، میزان بودجه با هزینه ها در تعادل است اما با این وجود تا پایان سال 2016 بدهی عمومی با 106.7 درصد از تولید ناخالص داخلی هم تراز شد. از طرف دیگر در سال 2016 نرخ حقیقی رشد تولید ناخالص داخلی در حدود 1.4 درصد بوده که این میزان در سال 2015 همین مقدار بوده است.

بلژیک به طور خاص دارای اقتصادی باز است. این کشور از لحاظ سیستم حمل و نقل دارای زیربنای محکم بنادر، کانال‌ها و راه‌آهن و بزرگراه‌های مجهز و پیشرفته است به نحوی که بندر آنتورپ به عنوان دومین بندر بزرگ اروپا در این کشور واقع شده و همین سیستم قدرتمند امکان یکپارچه شدن صنعت آن با همسایگانش را فراهم می‌آورد. هر چند بسیاری از معادن الماس دنیا در روسیه و منطقه جنوب آفریقا قرار گرفته‌اند، اما مهم‌ترین مرکز تجارت جهانی این سنگ گرانبها در شهر آنتورپ در کشور بلژیک قرار دارد روزانه 200 میلیون دلار الماس به این شهر وارد یا از آن خارج می‌شود. بندر آنتورپ نقش عمده‌ای در تجارت و حمل‌ونقل این قاره ایفا می‌کند و موقعیت لجستیکی این بندر شرکت‌های کشتیرانی و بازرگانی متعددی را گرد هم آورده است.

کشور بلژیک پایتخت شکلات جهان و یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان این محصول نیز به شمار می آید و از راه صادرات شکلات ارزآوری بسیاری داشته است.

بلژیک به عنوان یکی از اعضای پایه گذار اتحادیه اروپا، از توسعه قدرت سازمان‌های این اتحادیه برای یکپارچه سازی اقتصاد کشورهای عضو به شدت حمایت می کند. در سال 1999 کشور بلژیک، یورو تنها واحد پول اروپایی را به عنوان واحد پول پذیرفت و در سال 2002 آن را جایگزین فرانک بلژیک کرد.

اقتصاد بلژیک به تجارت خارجی به ویژه کالاهای ارزش افزوده وابسته‌است. واردات عمده آن عبارتند از مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، الماس خام، دارو، مواد غذایی، تجهیزات حمل و نقل و محصولات نفتی و صادرات عمده آن عبارتند از مواد شیمیایی، ماشین آلات و تجهیزات، الماس، فلزات و محصولات فلزی، مواد غذایی.

از سال 1922، بلژیک و لوکزامبورگ دارای یک بازار تجاری مشترک با گمرک و واحد پول یکسان بوده‌اند که تحت عنوان اتحادیه اقتصادی بلژیک- لوکزامبورگ فعالیت می‌نماید. شرکای تجاری اصلی این اتحادیه عبارتند از آلمان، هلند، فرانسه، بریتانیای کبیر، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا و اسپانیا.

بلژیک در سال 2016 از نظر شاخص توسعه انسانی سازمان ملل در رده 22 قرار داشته‌است.

سرمایه گذاری خارجی

بلژیک با دارا بودن ثبات و تعادل سیاسی و اقتصادی و سیستم مالیاتی مناسب که شامل موارد زیادی از معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی می گردد در زمره یکی از بهترین کشورها برای سرمایه گذاری به شمار می رود. داشتن سطح زندگی بسیار بالا، جامعه ای سالم و ایمن همراه با داشتن میراث غنی فرهنگی و تاریخی، این کشور را به یکی از جذاب ترین کشورهای دنیا تبدیل کرده است. با توجه به این موضوعات،  تأسیس شرکت های مختلف و سرمایه گذاری های بزرگ و کوچک خصوصی نیز مورد استقبال بلژیک قرار می گیرند.

صنایع و معادن

مهمترین صنایع کشور عبارتند از صنایع فولاد و ذوب فلزات، نساجی، الکتریکی، تراش الماس، محصولات شیمیایی، شیشه و اتومبیل. ذغال‌سنگ مهم‌ترین ماده‌ی معدنی کشور بلژیک بوده و آهن، سرب، روی، مس، طلا، نیکل، قلع، فسفات و منگنز نیز به مقادری کمتری در این کشور وجود دارد.

کشاورزی

چغندر قند، علوفه، سیب‌زمینی، چاودار و دام نیز مهمترین محصولات کشاورزی و دامپروری آن کشور را تشکیل داده و سرانه‌ی زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر 0.08 هکتار است.

روابط ایران و بلژیک

روابط اقتصادی ایران و بلژیک در سطح پایینی قرار دارد به همین دلیل ضرورت دیدارهای دوجانبه و مذاکرات اقتصادی برای گسترش روابط احساس شده است. سفرهای تجاری میان تجار و فعالان اقتصادی دو کشور طی مدت زمان سپری شده از اجرای برجام در دستور کار قرار داشته و تفاهم‌نامه‌هایی برای همکاری‌ها به امضا رسیده است.

مبادلات تجاری ایران و بلژیک در 10 سال گذشته (آمار 2016 ITC)  بر حسب میلیون دلار

مهمترین کالاهای صادراتی ایران به بلژیک

پلاستیک و محصولات پلاستیکی، سوخت، قیر، روغن و مواد معدنی و تقطیری، آهن و فولاد، میوه و آجیل و ماشین آلات، وسایل مکانیکی.

مهمترین کالاهای وارداتی ایران از بلژیک

محصولات دارویی، تجهیزات اپتیکال، عکاسی، سینما، ابزار دقیق،پزشکی، ماشین آلات، وسایل مکانیکی، اسانس و رزین، عطر، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد شیمیایی

اهم موافقتنامه ها و یادداشت تفاهم

• امضای یادداشت تفاهم بین مرکز توسعه صادرات و مرکز تجارت خارجی بلژیک در سال 1371 در بروکسل
• امضای موافقت‌نامه‌ی تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و وزیر تجارت بلژیک در سال 1384 در تهران

مهمترین اقدامات در روابط دو جانبه

• امضای یادداشت تفاهم بین مرکز توسعه‌ی صادرات و مرکز تجارت خارجی بلژیک در سال 1371 در بروکسل
• امضای موافقت‌نامه‌ی تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دو وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و وزیر تجارت بلژیک در سال 1384 در تهران
• راه اندازی خط مستقیم هوایی تهران – بروکسل تیرماه 1396
• توسعه روابط صنعتی در زمینه خودرو (شرکت پانچ بلژیک فاز عملیاتی طرح سرمایه گذاری گیربکس اتوماتیک را در سال 2017 در زنجان شرع کرد)
• در جریان سفر مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرک ملی صنایع پتروشیمی به کشور بلژیک در دیداری با مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری فلندرس دو طرف بر سرمایه گذاری مستقیم شرکت ها، بانک ها و بیمه های اروپایی در صنعت پتروشیمی ایران به توافق رسیدند. ( 14تیر ماه 96)